مجلس التعاون يطلق منصة التشريعات الخليجية لدعم العمل المشترك

أطلق الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي منصة التشريعات الخليجية في 14 يونيو 2026 بمقر الأمانة العامة في الرياض بهدف تعزيز التكامل التشريعي. وتوفر المنصة مرجعاً إلكترونياً موحداً للتشريعات الخليجية الموحدة والقوانين الوطنية للدول الأعضاء، مما يتيح وصولاً فعالاً للمسؤولين والباحثين والخبراء القانونيين وفقاً لما أعلنه المجلس.

وتنفذ المبادرة اقتراحاً تقدمت به الأمانة العامة حصل على موافقة اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريعات في دول المجلس خلال اجتماعها التاسع عشر، على ما أوردته الأمانة. وتقدم المنصة خدمات بحث متقدمة للجهات الحكومية والقانونية في الدول الأعضاء إلى جانب المتخصصين والباحثين وكل المهتمين بالشؤون التشريعية. ويساهم هذا الإعداد في تعزيز تبادل الخبرات القانونية ودعم التنسيق والتكامل التشريعي، إذ يحتوي المستودع الحالي على أكثر من 24700 وثيقة قانونية وتشريعية.

وتتميز المنصة بتصميم مرن وسهل الاستخدام يمكّن المستفيدين من الحصول على المعلومات والوثائق التشريعية بسرعة وكفاءة بحسب الأمانة العامة لمجلس التعاون. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع مملكة البحرين وسلطنة عمان، فيما تعمل الجهات المختصة بالأمانة العامة على ربط الدول الأعضاء المتبقية في مراحل لاحقة لتعزيز شمولية المنصة.

وسعى مجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981 إلى تحقيق التوحيد التشريعي كأحد أهدافه الأساسية، إذ يدعو ميثاقه إلى تشريعات مشابهة في مجالات منها التشريع وفقاً لوثائقه الأساسية. وتشير وثيقة صادرة عن المجلس حول مسيرته وإنجازاته إلى أن المجلس الأعلى اعتمد نحو 40 قانوناً نموذجياً، بعضها ملزم وبمعظمه يُعد مرجعاً للدول الأعضاء. وقد شملت هذه القوانين الشؤون الاقتصادية والمالية والجمارك والتجارة وغيرها من القطاعات لتعزيز التكامل من مرحلة منطقة التجارة الحرة إلى الاتحاد الجمركي الذي أُطلق عام 2003.

واعتمد المجلس الأعلى القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون عام 1999، وطبّق مرجعياً قبل أن يصبح إلزامياً وفق سجلات الجمارك الخليجية. وقد سهلت هذه الخطوات إجراءات موحدة عند نقاط الدخول الأولى وساهمت في تجنب تكرار العمليات الجمركية داخل الكتلة. وتمد المنصة التشريعية الجديدة هذه الجهود إلى صيغة رقمية تسهل الوصول أمام صناع القرار والباحثين على حد سواء.

وأشاد البديوي بجهود القائمين على المبادرة خلال حفل الإطلاق، على ما أشارت إليه الأمانة العامة. ويستمر العمل لإكمال الربط مع جميع الدول الأعضاء بهدف تطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك. وستخدم المنصة الباحثين والمتخصصين وصناع القرار في مختلف أنحاء المنطقة الخليجية.