عُمان توقّع 28 اتفاقية استثمارية بقيمة 790 مليون دولار للتوسع الصناعي

أشرف «الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» على الاتفاقيات التي تغطي أكثر من كيلومترين مربعين وتشمل مرافق جديدة وتوسعات للعمليات القائمة. وحصلت المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المعروفة بـ«مدائن» على الحصة الأكبر بقيمة 147.6 مليون ريال عماني، تلتها منطقة صحار الحرة بـ58.5 مليون ريال، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بدقم بـ55.08 مليون ريال، ومنطقة صلالة الحرة بـ32.95 مليون ريال، ومدينة الخزائن الاقتصادية بأكثر من 10.4 مليون ريال، بحسب تفصيل الهيئة.

وتعهدت شركة أطلس ستيل بأكثر من 112 مليون ريال لبناء مصنع لمنتجات الحديد والصلب على مساحة نحو 440 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بصحار. كما ستستثمر شركة فوجيان مانشينغ للصناعات والاستثمار 20 مليون ريال في إنشاء مصنع للسيراميك على مساحة تزيد عن 241 ألف متر مربع في المكان ذاته. وفي منطقة صحار الحرة وقّعت شركة صحار للسيارات والصناعات المتقدمة اتفاقاً بقيمة 38 مليون ريال لتطوير مجمع لتجميع السيارات على مساحة 317 ألف متر مربع يستهدف مصنعي المركبات ومشغلي سلاسل التوريد.

واتفقت شركة فولتامب للمحولات عالية الجهد على الاستثمار بـ15 مليون ريال في مصنع لإنتاج محولات الطاقة والتوزيع على مساحة 75 ألف متر مربع في منطقة صحار الحرة مع خطط للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وسوف توسع شركة لالان الشرق الأوسط منشأتها لتصنيع المعدات الطبية باستثمار قدره 1.5 مليون ريال يشمل إضافة مرافق الإنتاج والتخزين والدعم. ومن بين المشاريع الأخرى مصنع للأسمدة بقيمة 7 ملايين ريال في مدينة ريسوت الصناعية ومنشأة لإنتاج أعلاف الروبيان في دقم بالإضافة إلى مبادرات في تعليب الأسماك وإعادة تدوير الزيوت المستخدمة والحجر الصحي للمواشي.

وأكدت الهيئة أن هذه الاتفاقيات تتوافق مع «رؤية عمان 2040» من خلال دعم التنويع الاقتصادي وزيادة الإنتاج الصناعي واستقطاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص. وتأتي ضمن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة للسلطنة (2026-2030) التي تستهدف نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المئة في قطاع التصنيع مع تعزيز الأمن الغذائي والقدرات اللوجستية. وقال قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة إن هذه الصفقات تهدف إلى جذب استثمارات عالية الجودة وتعزيز الصناعات المتخصصة وخلق فرص عمل.

وأضاف اليوسف أن المشاريع ستساهم في الأهداف الأشمل المتمثلة في تقليل الاعتماد على إيرادات النفط عبر تنمية الأنشطة غير النفطية. وتركز العديد من الاتفاقيات على المعالجة ذات القيمة المضافة في قطاعي الثروة السمكية وإعادة التدوير وهما مجالان يكملان البنية التحتية لسلاسل التوريد في دقم وصلالة. وأفادت الهيئة بأن التنفيذ سيجري تحت إشرافها للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية والتشغيلية في جميع المواقع.