مسؤولو الشارقة يفصّلون استراتيجية متعددة السنوات لترسيخ «أكرز» منصة استثمار عقاري دولية

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الشارقة بدأت التحضيرات المبكرة لنسخة يناير 2027 من معرض الشارقة العقاري المعروف بـ«أكرز»، ضمن خريطة طريق استراتيجية جديدة متعددة السنوات. وتأتي المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتركز على الاستثمار المستدام بما يتوافق مع أجندة التنمية الاقتصادية الأوسع نطاقاً للإمارة. وقد جذب معرض 2026 أكثر من 18 ألف زائر وشارك فيه أكثر من 120 عارضاً قدموا أكثر من 200 مشروع عقاري، وأسفر عن صفقات تجاوزت قيمتها 5 مليارات درهم وفق ما أُعلن.

وتضع رؤية «أكرز» المستقبلية إطاراً شاملاً لتوسيع المعرض نحو وجهات دولية جديدة مع التكيف مع التحولات في طبيعة التطوير العقاري، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات. وسيناقش الحدث المتخصص قضايا التطوير العقاري المستدام إلى جانب التقنيات المتقدمة في القطاع. كما ستتناول جلسات استشارية وورش عمل يديرها خبراء الإطار التنظيمي في الشارقة لمساعدة المستثمرين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال عبدالله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة في البيان إن معرض الشارقة العقاري تطور ليصبح منصة رائدة تعكس المكانة الاقتصادية للإمارة. وأشار العويس إلى تطابق الحدث مع أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة التي حددها الحاكم. وأوضح عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة تسجيل العقارات في الشارقة أن الدائرة بدأت التحضيرات المبكرة لنسخة 2027 وتسعى إلى تقديم حدث مميز يبني على النجاحات السابقة.

وقال سعيد غانم السويدي مدير إدارة المعارض في غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن «أكرز» يبرز الدور الاستراتيجي لقطاع العقارات في دعم النمو الاقتصادي للإمارة. وجاءت هذه التصريحات ضمن الإعلان المنسق الذي رسم خطط التوسع المقبلة للمعرض. وشدد المسؤولون على أن الخريطة الطريق ستقوي مكانة «أكرز» كمنصة إقليمية ودولية للاستثمار العقاري.

وتواصل الاستراتيجية تعزيز الزخم الذي حققته الدورات السابقة، بما في ذلك «أكرز 2025» الذي استقطب 110 عارضين بين 22 و25 يناير في مركز إكسبو الشارقة وفق ما أورد الموقع الرسمي لحكومة الشارقة. وقد سجل سوق العقارات في الشارقة نمواً متواصلاً، إذ بلغت قيمة الصفقات التي سجلتها دائرة تسجيل العقارات 4.6 مليار درهم خلال رمضان 2026 وحده، بنسبة ارتفاع قدرها 71.8 بالمئة على أساس سنوي وفق التصريحات الرسمية. ويعكس هذا الأداء متانة القطاع في ظل التحسينات التنظيمية التي أُدخلت عام 2024 وحدثت قوانين الإيجار وآليات تسوية المنازعات، بحسب تقييم قانوني أجراه مكتب «بي إس إيه لاو».

وأسهمت إجراءات أخرى مثل خفض رسوم المعاملات بنسبة تصل إلى 2 بالمئة قبل نسخة 2026 في تحفيز مشاركة المستثمرين، وفق تقرير لـ«أريبيان بزنس». وتضع هذه الخطوات المتتالية الشارقة في موقع يمكّنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على التطويرات المستدامة والمدمجة مع التقنية في المنطقة. وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية سيضمن تحقيق نسخة 2027 من «أكرز» لأهداف محددة تخدم المطورين والمستثمرين على حد سواء.