وزارة التجارة والصناعة القطرية تدمج بنك دخان في «النافذة الموحدة» لتسريع تأسيس الشركات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن توقيع اتفاقية تعاون مع بنك دخان لإدراج خدماته ضمن منصة النافذة الموحدة التابعة للوزارة، وذلك في إطار جهود تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقع الاتفاقية مبارك عبدالرحمن الخليفي مدير إدارة النافذة الموحدة بالوزارة، وأحمد عبدالعزيز العمادي المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية بالجملة في بنك دخان. وقالت الوزارة في بيان إن هذا الترتيب يتيح للمستثمرين المؤهلين فتح حساباتهم مباشرة عبر المنصة وفق القوانين والإجراءات المعتمدة، مع تسريع عمليات التسجيل وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية.

وأضاف بيان الوزارة أن الدمج يوفر تجربة رقمية أكثر كفاءة تقلل المعاملات الورقية لمن يقومون بتأسيس الشركات في قطر. كما أبرز أن الاتفاق يعكس التزام بنك دخان بتقديم حلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تدفع عجلة التحول الرقمي وتحسن بيئة الأعمال بشكل عام. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاتفاق يمثل الأول من نوعه مع بنك إسلامي، ويأتي ضمن مساع أوسع لتوسيع مثل هذه الشراكات المصرفية.

وقال مبارك عبدالرحمن الخليفي: «إن الاتفاق مع بنك دخان واحد ضمن سلسلة الشراكات التي تسعى الوزارة لعقدها مع البنوك في قطر لتعميق التعاون في القطاع المالي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في تأسيس الشركات عبر نظام رقمي موحد». وأضاف: «ستعزز هذه المبادرة النافذة الموحدة كبوابة حكومية أساسية لتأسيس الأعمال والخدمات». وأكد الخليفي أن ذلك «يتماشى مع أهداف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز نمو الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويعه واستدامته وفق رؤية قطر الوطنية 2030».

وقال أحمد عبدالعزيز العمادي: «يفخر بنك دخان بكونه أول بنك إسلامي يبرم مثل هذه الاتفاقية التعاونية مع الوزارة لتقديم خدمات فتح الحسابات عبر منصة النافذة الموحدة». ووصف الشراكة بأنها «علامة فارقة مهمة في عمل البنك لإيجاد حلول مصرفية رقمية متكاملة تسهل تأسيس الشركات وتحسن رحلة المستثمرين ورجال الأعمال». وأضاف العمادي أن هذا التعاون «يبرز قيمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في قطر، مع المساهمة في أهداف التحول الرقمي الوطنية وفق رؤية قطر الوطنية 2030».

وشهدت منصة النافذة الموحدة تحديثات سابقة أدت وفق إعلان وزاري عام 2023 إلى تقليل الخطوات الإجرائية لتسجيل الشركات وتمكين بعض الأعمال من بدء عملياتها خلال يوم واحد بعد الحصول على موافقات من جهات حكومية متعددة بينها وزارات العمل والعدل والداخلية. وتصف الوزارة في وصف خدماتها الإلكترونية المنصة بأنها مركز رقمي مركزي يربط أنظمتها مع أنظمة الجهات الترخيصية الأخرى لدعم المستثمرين من مرحلة التخطيط مروراً بالتسجيل وصولاً إلى الامتثال المستمر. وساهمت هذه التطورات في جعل رحلة المستثمر أكثر أتمتة عبر مراحل الأعمال المختلفة.

ويبني الاتفاق الأخير مع بنك دخان على هذه الأسس فيما تواصل الوزارة السعي لإبرام شراكات مصرفية إضافية لتقديم مجموعة أوسع من الخدمات الرقمية الموحدة لتأسيس الشركات ودعم المستثمرين. وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من الجهود المستمرة لتحديث الإطار التنظيمي للأعمال في قطر وفق التحديثات المتتالية الصادرة عن الوزارة حول تطوير المنصة. وقد وضعت الوزارة النافذة الموحدة أداة رئيسية لتعزيز بيئة أكثر سهولة وكفاءة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.