أصدرت الرئاسة الفلسطينية بياناً في 12 يوليو 2026 أدانت فيه ورفضت الهجمات الإيرانية على سيادة وأمن واستقرار عدة دول عربية. وحدد البيان الدول المستهدفة وهي قطر وعمان والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن، وفق النص الذي بثته القنوات الفلسطينية الرسمية. واعتبرت التحركات الإيرانية محاولة لتقويض أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، وهو موقف يتوافق مع الردود الدبلوماسية الإقليمية الأخرى.
وترى التقييمات الفلسطينية أن هذه الهجمات تستوجب تضامناً عربياً موحداً، إذ أكد البيان دعم فلسطين الكامل للدول المستهدفة في مواجهة هذا العدوان. وشددت الرئاسة على تأييدها التام للسياسات والإجراءات التي اتخذتها تلك الحكومات العربية لحماية شعوبها والحفاظ على أمنها وسيادتها. كما جددت دعوتها للحوار أساساً لحل المشكلات الإقليمية بما يتوافق مع القانون الدولي.
ونشرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) الموقف الفلسطيني الكامل الصادر من رام الله، والذي وصف التحركات الإيرانية بأنها مخالفة لمبادئ حسن الجوار بين الدول. وتُعد «وفا» على مدى عقود الجهة الرئيسية لنشر مثل هذه البيانات الفلسطينية الرسمية بشأن الأزمات الإقليمية. ويأتي بيان 12 يوليو متسقاً مع الإدانات الفلسطينية السابقة لوقائع مماثلة خلال عام 2026.
وأدانت السعودية بقوة الهجمات الإيرانية نفسها، معتبرة إياها -بحسب تقرير لـ«العربية»- انتهاكاً صارخاً للسيادة ومخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. ورفضت المملكة أي استمرار للتهديدات الموجهة إلى استقرار المنطقة، مؤكدة ضرورة احترام القرارات الدولية. ويندرج هذا الموقف السعودي، الذي صدر قبل أيام من البيان الفلسطيني، ضمن إجماع عربي متنامٍ ضد هذه الاعتداءات.
ورحبت فلسطين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، كما أورد تقرير لوكالة الأنباء القطرية في مارس 2026. وطالب القرار بوقف فوري لجميع مثل هذه الضربات في المنطقة. وكرر المسؤولون الفلسطينيون مراراً دعوتهم إلى الالتزام بهذه الأطر الدولية في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها الدول العربية.
وشملت الإجراءات الإيرانية -وفق التقارير- ضربات على أهداف مرتبطة بالدول المذكورة، بما في ذلك حوادث أثرت في الأمن البحري والحدودي أدت إلى رد دبلوماسي منسق. وواجه الأردن تعرضاً خاصاً في هذه الهجمات المبلغ عنها، الأمر الذي أدى إلى إصدار بيانات مشتركة من وزارات خارجية عربية عدة. ويضيف البيان الفلسطيني صوتاً رسمياً من رام الله إلى هذه المساعي الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار.
EN