حدثت وزارة الصحة الفلسطينية أرقام الضحايا الإجمالية لنزاع غزة في 8 أغسطس 2026، إذ بلغ عدد القتلى 73,384 والمصابين 174,242. وتشمل بيانات الوزارة الفترة منذ 7 أكتوبر 2023 موعد بدء الجولة الحالية من الصراع. وتشير تحليلات مستقلة بينها دراسة نشرتها مجلة «ذا لانسيت جلوبال هيلث» إلى أن الإحصاءات الرسمية قد تكون أقل من الواقع، مع تقدير يصل بعدد الوفيات الناتجة عن العنف إلى أكثر من 75 ألفاً مطلع 2025.
وبحسب التقسيم الذي قدمته الوزارة فقد سُجل 1,257 قتيلاً و4,131 جريحاً منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025. وأورد التحديث أيضاً انتشال 806 جثث من مناطق العمليات السابقة. كما رُصدت وفاتان و6 إصابات في الساعات الأربع والعشرين السابقة للإعلان الأخير بحسب الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن جثثاً كثيرة ما زالت تحت الأنقاض في مناطق يتعذر على فرق الإنقاذ الوصول إليها. وأبطأ الضرر في البنية التحتية من عمليات البحث عن المفقودين وتحديد هوياتهم. وكانت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة في وقت سابق من 2026 قدرت عدد القتلى بعد وقف إطلاق النار بنحو ألف بحلول منتصف العام قبل أن ترفع التحديثات اللاحقة الرقم.
وسجلت ويكيبيديا تجميعاً للبيانات المتوفرة مستندة إلى وزارة الصحة في غزة وجهات مراقبة أخرى أكثر من 73,700 قتيل فلسطيني حتى مايو 2026، وهو رقم يقترب كثيراً من آخر تحديث للوزارة. أما تقرير منظمة الأونروا عن يوليو 2026 فقد أشار إلى مقتل 73,231 وإصابة 173,686 حتى ذلك الحين بمن فيهم أكثر من ألف بعد وقف إطلاق النار. واستشهدت بهذه الإحصاءات منظمات دولية عدة ترصد الوضع الإنساني.
وذكرت وكالة وفا للأنباء في مطلع أغسطس 2026 اتجاهاً مشابهاً حينها قدرت الوزارة الحصيلة بـ72,988 قبل الزيادات الأخيرة. واستمرت الوزارة في إصدار التحديثات بانتظام حتى بعد وقف إطلاق النار مركزة على الضحايا المباشرين ومن تم انتشالهم من تحت أنقاض الضربات السابقة. وأكد مسؤولو الصحة أن الأرقام لا تشمل كل الوفيات غير المباشرة الناجمة عن أسباب مرتبطة بالنزاع.
وحرصت وزارة الصحة الفلسطينية على الاحتفاظ بسجلات مفصلة خلال النزاع بأكمله تشمل قوائم بأسماء الضحايا وأعمارهم وأجناسهم. واستخلصت تحليلات سابقة منها ما أعدته «تيك فور فلسطين» معلوماتها مباشرة من بيانات الوزارة لإنشاء قواعد بيانات تضم أكثر من 72 ألف اسم حتى مايو 2026. وشكلت هذه السجلات مصدراً رئيسياً لمنظمات مثل منظمة الصحة العالمية في تقييم حجم الأزمة.
EN