الهند والسعودية توقعان اتفاقية لثلاث سنوات لتعزيز التعاون في التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة

وقع الاتفاق الدكتور عبدالله علي الدبيخي، مساعد وزير تطوير الأعمال بوزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، والدكتور سوبو راي، رئيس جمعية الإنترنت والموبايل في الهند (IAMAI)، وفق ما أوردته تقارير «بيزنس توداي» و«ذا إيكونوميك تايمز».

وسيتعاون الجانبان في تطوير النظام البيئي وتبادل الابتكار وبرامج الوصول إلى الأسواق والمشاركة عبر الحدود، مع التركيز بشكل خاص على الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة ذات الإمكانيات العالية في كل من البلدين. وتهدف الشراكة إلى ربط الشركات والمستثمرين والمؤسسات من خلال أنشطة منظمة تشمل فعاليات التوفيق والوفود والورش، كما أوضح الموقعون في بيانات أعقبت التوقيع.

وبلغ حجم التجارة البضائعية الثنائية بين البلدين 41.88 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية، حيث سيطرت المنتجات الطاقية على الصادرات السعودية إلى الهند، فيما شملت الشحنات الهندية المواد الغذائية والآلات وخدمات التكنولوجيا. وكشف تقرير «تراكسن جيو أنيوال إنديا فينتيك» أن قطاع التكنولوجيا المالية الهندي جذب تمويلاً بلغ 2.4 مليار دولار خلال 2025، محتلاً المرتبة الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فيما ارتفع الاستثمار في المراحل المبكرة بنسبة 78% مقارنة بالعام السابق.

واعتبرت رؤية 2030 في السعودية التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي ركيزتين أساسيتين لتنويع الاقتصاد، مما يرسي بيئة سياسية تتوافق مع أهداف المذكرة الجديدة.

وقال الدكتور عبدالله علي الدبيخي إن الاتفاقية ستساهم في تحويل الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية المتنامية بين البلدين إلى فرص عملية ملموسة. «إن المملكة العربية السعودية تبني نظاماً بيئياً للاستثمار والابتكار متصلاً بالعالم، والهند شريك أساسي يتمتع بمزايا قوية في التكنولوجيا وريادة الأعمال والخدمات المالية الرقمية. ومن خلال هذا التعاون مع IAMAI، نتطلع إلى تعزيز الروابط بين النظامين البيئيين وإيجاد فرص حقيقية للشركات والشركات الناشئة والمستثمرين. والهدف تحويل هذه الروابط إلى استثمارات وفرص وصول إلى الأسواق وشراكات استراتيجية وتعاون طويل الأمد بين السعودية والهند».

وأبرزت تصريحات مساعد الوزير الرغبة في تجاوز الروابط الدبلوماسية العامة نحو تحقيق نتائج أعمال ملموسة في قطاع التكنولوجيا.

وسيدعم الإطار الذي يمتد لثلاث سنوات -والذي يمكن تجديده باتفاق مشترك- تحديد الشركات الناشئة الواعدة الراغبة في دخول السوق المقابل، إلى جانب جلسات التوفيق بين المستثمرين والشركات الناشئة وتبادل المعرفة، بحسب التفاصيل التي أعلنتها الجهتان. وبلغ إجمالي الاستثمارات الهندية في السعودية نحو 3 مليارات دولار حتى عام 2023 في قطاعات منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية، وهو مسار تسعى المذكرة إلى تسريعه في مجال التكنولوجيا المالية.

وفي السياق ذاته، وسعت السلطات السعودية أدواتها التنظيمية مثل صناديق الاختبار في التكنولوجيا المالية لاستقطاب المبتكرين الدوليين، مما يوفر أرضية مناسبة لهذا التعاون.

ويتوقع المسؤولون من الجانبين أن يسفر الاتفاق عن مبادرات لاحقة تشمل اجتماعات مستديرة مشتركة وبرامج وصول إلى الأسواق تساهم في خفض الحواجز أمام شركات التكنولوجيا المالية في مواجهة البيئات التنظيمية والتجارية في كل بلد. ويأتي التوقيع في وقت يشهد فيه قطاعا المدفوعات الرقمية والإقراض في الهند زخماً متواصلاً أنتج عدة شركات يونيكورن في السنوات الأخيرة، بينما تواصل المملكة دمج حلول التكنولوجيا المالية ضمن جهود تحديث القطاع المالي. وسيتم تنسيق الخطوات التنفيذية اللاحقة بين IAMAI ووزارة الاستثمار خلال الأشهر المقبلة.