نشرت وكالة الأنباء السعودية بياناً صادرًا عن وزارة الخارجية في 29 يوليو 2026 يوضح مبررات العملية العسكرية الأخيرة داخل الأراضي العراقية. وأعلنت الوزارة أن عملية القوات المسلحة السعودية ضد أهداف محددة جرت بتنسيق تام مع القيادة المركزية الأمريكية. وجاءت هذه الخطوة ردًا مباشرًا على هجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت نفطية سعودية وأشارت التحقيقات إلى وقوف ميليشيات مدعومة من إيران وراءها وتعمل انطلاقًا من الأراضي العراقية.
وأصدرت وكالة الأنباء السعودية بيانًا منفصلاً في 27 يوليو أدانت فيه هجمات الطائرات المسيرة التي شنتها تلك الميليشيات المرتبطة بإيران على المملكة. وأفادت الروايات الرسمية بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت التهديدات الواردة بكفاءة وفاعلية تامتين. وأثرت الحوادث على مواقع في الرياض والمنطقة الشرقية مما أثار مخاوف جديدة بشأن أمن البنية التحتية الحيوية للطاقة.
وخلال جلسة لمجلس الوزراء ترأسها ولي العهد أدان الوزراء بشدة الهجمات المنطلقة من اليمن والعراق. وشدد المجلس على أن المملكة لن تتسامح مع أي انتهاكات تطال أمنها أو مصالحها أو ممتلكاتها الوطنية. وتعهد باتخاذ رد حازم يتوافق مع أحكام القانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية ومبدأ التناسب.
ودعا المجلس الحكومة العراقية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع أراضيها من أن تتحول إلى منصة لشن العدوان على المملكة. وعبر المسؤولون عن تقديرهم للمجتمع الدولي والمنظمات التي أدانت الهجمات الإجرامية. ويعزز هذا الدعم الإجماع الواسع على رفض استخدام الدول المجاورة قواعد للعمليات بالوكالة.
وأوضح البيان الأخير للوزارة أن الميليشيات هي المسؤولة عن اختيار مسار التصعيد غير المسؤول بدلًا من خفض التصعيد. وأضاف البيان أن هذا القرار ينتهك القانون الدولي ومبادئ الأخوة الإسلامية. وأكدت المملكة عدم رغبتها في التصعيد لكنها على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات متكررة.
ويتوافق هذا التأكيد مع تحذيرات سابقة أطلقتها السلطات السعودية في الأيام التي سبقت الضربات. وكفل التنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية التزام الرد بالبروتوكولات المعتمدة للتعاون الأمني الإقليمي. وهدفت طبيعة العملية المستهدفة إلى التعامل مع مصدر الهجمات المباشر دون إحداث اضطراب أوسع في المنطقة.
EN