دفع مجلس التعاون الخليجي نحو الذكاء الاصطناعي السيادي يتحول إلى الطبقة التشغيلية للبنية التحتية الحيوية

وجهت دول مجلس التعاون الخليجي استثمارات كبيرة نحو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحاسوبية والنماذج الأساسية. ويبرز تركيز مواز على الأنظمة التي تطبق الذكاء الاصطناعي مباشرة على تشغيل الأصول المادية في قطاعات الطاقة والموانئ واللوجستيات والطيران ومشاريع البناء الكبرى.

وتتطلب هذه البيئات التشغيلية التعامل المتسق مع آلاف القرارات عالية المخاطر يومياً. ويدير المشغلون في هذه القطاعات أصولاً وعمليات حيث يترتب على التوقف أو الاختيارات غير المثلى تكاليف كبيرة أو تداعيات تتعلق بالسلامة. وأشارت التحليلات الإقليمية إلى أن تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في تزايد، إلا أن نقل التجارب التجريبية إلى أنظمة إنتاجية موسعة لا يزال تحدياً.

وتعد شركة 1001 إحدى الشركات العاملة في هذا المجال، إذ أسست عام 2025 ولها مقر في لندن ودول مجلس التعاون الخليجي. وتطور الشركة منصة تبني نماذج حية للأصول التشغيلية والعمليات والتبعيات. وصمم النظام ليساعد على الكشف المبكر عن المشكلات واتخاذ قرارات أكثر اتساقاً مع الحفاظ على ملكية الذكاء الاصطناعي وحوكمته داخل الكيان التشغيلي.

وفي 30 يونيو 2026 أعلنت 1001 إغلاق جولة Series A بقيمة 30 مليون دولار بقيادة لوكس كابيتال وبمشاركة سنابل للاستثمارات وآخرين. وجاء هذا التمويل بعد جولة بذور بقيمة 9 ملايين دولار أنجزت في أكتوبر 2025. وقالت الشركة إن حصيلة التمويل ستدعم توسيع فريق الهندسة والأنشطة التجارية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المخطط أن يتم أول نشر لعميل في قطاع البناء بحلول نهاية 2025.

وصف المؤسس والرئيس التنفيذي بلال أبو غزالة، الذي عمل سابقاً في شركة Scale AI، الحاجة إلى أنظمة تحقق نتائج ملموسة في بيئات لا يستطيع المشغلون فيها تحمل فقدان السيطرة. وأشار المستثمرون في الجولة الأخيرة إلى التوافق مع الجهود الرامية إلى بناء قدرات محلية لإدارة البنية التحتية الحيوية.

وقدرت ماكنزي سابقاً أن التبني الأوسع للذكاء الاصطناعي قد يساهم بنحو 150 مليار دولار في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وتدور النقاشات الحالية في المنطقة حول كيفية الانتقال من بناء البنية التحتية وتطوير النماذج إلى تطبيقات تعمل بموثوقية على الأنظمة المادية القائمة وفق متطلبات الحوكمة المحلية.

وتقدم 1001 منصتها على أنها قابلة للتطبيق عبر الموانئ واللوجستيات والطاقة والطيران والعمليات الصناعية. ولم تكشف عن تفاصيل بشأن النتائج الأدائية المحددة أو عمليات النشر الإضافية.