مكتب مراقب العملة يمنح موافقة مشروطة لبنك الثقة الوطني لمشروع العملات المشفرة التابع لعائلة ترامب

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن كياناً مرتبطاً بالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان يمتلك حصة قدرها 49% في «WLTC Holdings» الشركة المسجلة في ولاية ديلاوير والتي أُسست كشركة أم للبنك. وتمتلك جهة استثمارية تابعة لعائلة ترامب 38% من شركة الاستثمار القابضة بحسب الصحيفة. ويعكس هيكل الملكية الحصص ذاتها في «وورلد ليبرتي فايننشيال» عقب استثمار بقيمة 500 مليون دولار من المجموعة المرتبطة بالإمارات في يناير 2025.

ويشغل الشيخ طحنون منصب مستشار الأمن الوطني في الإمارات العربية المتحدة، وهو شقيق رئيس الدولة. وكانت الصحيفة قد كشفت في تقارير سابقة كيف مر الاستثمار عبر كيان وجه 263 مليون دولار إلى أعمال عائلة ترامب. وقد عمق هذا الارتباط العلاقة التجارية بين مشروع العملات المشفرة المدعوم من ترامب ومسؤول حكومي أجنبي يشرف على إمبراطورية أعمال تزيد قيمتها على 1.3 تريليون دولار.

ومنح مكتب مراقب العملة الموافقة الأولية المشروطة لـ«وورلد ليبرتي تراست كومباني» في 14 أغسطس. ويفرض القرار على المؤسسة الاحتفاظ برأسمال لا يقل عن 20 مليون دولار، وإقامة أنظمة إدارة وتدقيق سليمة، واستيفاء شروط إشرافية اتحادية إضافية قبل الترخيص النهائي. كما قدم المساهمون الرئيسيون، بمن فيهم إريك ترامب نيابة عن الجهاز الاستثماري العائلي، التزامات بالحيادية تتعهد بعدم التدخل في عمليات البنك.

وأصدر المكتب تراخيص لعدة بنوك وطنية تركز على العملات المشفرة خلال الأشهر الماضية بحسب سجلاته. وتسعى «وورلد ليبرتي تراست كومباني» إلى إصدار واسترداد وحماية العملة المستقرة المدعومة بالدولار «USD1» التي أطلقتها «وورلد ليبرتي فايننشيال» العام الماضي. وسيتولى البنك الجديد أيضاً مهام الحفظ التي يديرها حالياً مزود خارجي.

وأثار أعضاء ديمقراطيون في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ تساؤلات حول الطلب خلال جلسات استماع سابقة هذا العام. وشددت السناتور إليزابيث وارن على رئيس المكتب بشأن ما إذا كانت الملكية الأجنبية قد أُفصح عنها بالكامل أثناء عملية المراجعة، وفقاً لمحاضر الجلسات. وطالب المشرعون بإجراء مراجعة أمن قومي للترتيب مشيرين إلى مخاطر تضارب المصالح.

وتُحتفظ بحصة المستثمر الإماراتي عبر «StringZ Holding RSC» المسجلة في أبوظبي وديلاوير. وحصلت الصحيفة على تفاصيل الملكية من مصادر مطلعة، إذ إن قرار المكتب نفسه لا يحدد النسب المئوية. وقدمت «وورلد ليبرتي فايننشيال» البنك المرخص على أنه جسر يربط بين التمويل التقليدي وخدمات الأصول الرقمية.