الإقراض البديل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية يتضاعف ثلاث مرات لدعم التوسع

أبرز تقييم نشرته «تايمز أوف عمان» في 24 أغسطس السرعة التي اتسعت بها خيارات الإقراض البديل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأفاد شوجا خان رئيس الأعمال لدول مجلس التعاون الخليجي في غرايستون كابيتال بأن منصات التمويل الجماعي جمعت 19 مليون ريال عماني في 2025 أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ البالغ 5.9 مليون ريال المسجل قبل عام. وتضاعف عدد المشاريع الممولة أكثر من مرتين إذ ارتفع من 114 إلى 243 خلال تلك الفترة. وبلغ التمويل التراكمي منذ افتتاح أول منصة مرخصة في 2022 نحو 29.4 مليون ريال عماني لـ357 مشروعا بعد عام افتتاحي اقتصر على 21 مشروعا بقيمة 1.7 مليون ريال.

وأوضح خان لـ«تايمز أوف عمان» أن سبع منصات كانت نشطة العام الماضي مقابل تسع في السابق وهو تحول تراه الهيئة التنظيمية دليلا على أن المشغلين الأقوى يتجهون نحو الاندماج. وأضاف أن الحجم لا يزال متواضعا مقارنة بالنظام المصرفي الأوسع لكنه أثبت جدواه في السلطنة.

وقدرت ريادة هيئة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إجمالي عدد هذه المؤسسات بنحو 267535 بنهاية 2025. وأصدرت الهيئة أكثر من 19000 بطاقة ريادة أعمال في النصف الأول من 2026 ودعمت أكثر من 400 مشروع بقيمة 38 مليون ريال عماني منذ 2022 وفق سجلاتها. أما صندوق المستقبل العماني الذي يدير ملياري ريال عماني للاستثمار على مدى خمس سنوات فيوجه 7 بالمئة من هذا المبلغ إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و3 بالمئة إلى الشركات الناشئة مع توسيع الجهات المعنية لقنوات الدعم.

وأشارت ريادة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأعوام 2026-2030 تحدد تعزيز التمويل والوصول إلى الأسواق كركيزتين مركزيتين. وأكد خان أن المؤسسات المالية غير المصرفية توسع حضورها مشيرا إلى أن شركات التمويل والتأجير تمول شراء المركبات والمعدات منذ سنوات. ويقدم بنك التنمية العماني قروضا تصل إلى 20000 ريال عماني للمؤسسات الصغيرة جدا و250000 ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغالبا في قطاعات أظهرت البنوك التجارية فيها شهية محدودة.

وقال خان إن قطاع التكنولوجيا المالية في عمان بلغت قيمته 1.1 مليار ريال عماني خلال 2025 وينمو بمعدل سنوي يقارب 16 بالمئة. وبدأت المنصات المرخصة للتمويل الجماعي تقديم رأس المال العامل قصير الأجل فيما يقدم مستثمرو الأسهم بمن فيهم صندوق تقنية عمان وفيز فينشرز الدعم للشركات الشابة. وقال خان لـ«تايمز أوف عمان»: «ليس بعد إذ إن 19 مليون ريال عماني مبلغ ضئيل جدا مقارنة بنظام مصرفي لا يزال إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيه يمثل نحو 3.7 بالمئة من إجمالي الائتمان أي أقل من الحد الأدنى 5 بالمئة الذي حدده المنظم» مضيفا أن التوسع في تمويل الفواتير والإقراض المرتبط بالمبيعات والائتمان الخاص المتوافق مع الشريعة قد يغير المشهد بشكل ملموس.

وبحسب رئيسه التنفيذي الشيخ صلاح بن هلال المعولي صرف صندوق إنماء نحو 215 مليون ريال عماني لـ2061 مشروعا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحلول نهاية أبريل 2026. وقال المعولي إن الصندوق أنشئ لتعزيز مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد متنوع ومستدام من خلال إطار متكامل يشمل الدعم المالي والتنظيم والتدريب وتطوير الشراكات. وتساهم هذه الإجراءات في تحقيق الأهداف الأساسية لرؤية عمان 2040 من خلال تعزيز ريادة الأعمال والتوظيف ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة غير النفطية.

وأفاد بنك التنمية بأن محفظة قروضه للمؤسسات الصغيرة تجاوزت 100 مليون ريال عماني بحلول سبتمبر 2025 بعد دعم أكثر من 20000 مشروع يمتد عبر قطاعي الإنتاج والخدمات في كل محافظة. ووصف رئيس مجلس الإدارة محمود العويني المؤسسات الصغيرة بأنها محرك أساسي لريادة الأعمال وخلق الوظائف مضيفا أن البنك يقدم قروضا بدون فائدة تغطي حتى 90 بالمئة من التكاليف للعاملين بدوام كامل إلى جانب فترات سماح مرنة مرتبطة بتدفقات النقدية للمشاريع. وتعمل مثل هذه المبادرات سواء من المزودين التقليديين أو البديلين على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسط التحول الاقتصادي المستمر في السلطنة.