أوضحت غرفة قطر على موقعها الإلكتروني مشاركة القائم بأعمال المدير العام علي بو شرباك المنصوري في سلسلة «أفضل ريادة أعمال في أفريقيا» التي استضافتها القاهرة الجديدة. ونظم هذا التجمع كل من جامعة الدول العربية والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تحت شعار ربط التمويل بالمشاريع، مما وفر منصة لمناقشة الفرص المتاحة عبر القارة. وشدد المنصوري على أن تعزيز الشراكات بين قطر والدول الأفريقية سيفتح آفاقاً جديدة لمجتمعات الأعمال مع النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الاقتصادي الأوسع.
تتمتع أفريقيا بموارد اقتصادية وبشرية هائلة، بما في ذلك سوق مستهلكين متوسع وسكان شباب نشيطون، وهو ما يوفر إمكانيات كبيرة للتنمية وفقاً لما أشارت إليه الغرفة. ويتطلب تحقيق هذه الإمكانيات توفير بيئة أعمال داعمة وتحسين الوصول إلى التمويل وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وزيادة الالتزام بالتكنولوجيا والابتكار. ورأت الغرفة في هذه العوامل عناصر أساسية لتحويل الإمكانيات إلى نتائج ملموسة لجميع الأطراف.
وأفادت غرفة قطر بأن التعاون بين قطر وأفريقيا يحمل إمكانيات كبيرة للشراكات في مجالات تتراوح من التكنولوجيا والطاقة إلى الزراعة والصناعات الغذائية واللوجستيات والاقتصاد الرقمي. وحدد المنصوري ثلاث أولويات لدعم ريادة الأعمال تشمل أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة وربط الاستثمارات عبر الحدود ونقل المعرفة والتكنولوجيا لمساعدة الشباب على تحقيق أفكارهم التجارية. وستساهم هذه الإجراءات في التنمية المستدامة وبناء علاقات تجارية دائمة.
ويأتي هذا الموقف ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تشكل فيها تنويع الاقتصاد وحيوية القطاع الخاص والتواصل الدولي أعمدة أساسية. وتلعب غرفة قطر دوراً نشطاً من خلال تحفيز مشاريع الاستثمار وربط الشركات القطرية بنظرائها في الخارج وتعزيز اتفاقيات التجارة والتعاون. وأعربت عن ثقتها بأن مثل هذه المنتديات تولد مبادرات ملموسة ومشاريع مشتركة دائمة بين الشركات القطرية والأفريقية.
وسعت الغرفة في الأشهر الأخيرة إلى إجراء مشاركات مماثلة مع عدة دول أفريقية شملت مناقشات حول التجارة والاستثمار مع مالاوي وجنوب السودان وجنوب أفريقيا. وبلغ حجم التجارة الثنائية مع جنوب أفريقيا نحو 630 مليون ريال قطري في 2023، فيما ارتفع حجم التبادل مع السودان بنسبة 16% إلى 58 مليون ريال قطري في 2024 بحسب سجلات سابقة لغرفة قطر. وتوضح هذه التبادلات الدفع المستمر لرفع مشاركة القطاع الخاص عبر القارة.
وبالمثل بحثت اجتماعات مع مسؤولين من إثيوبيا وبنين وزامبيا ومالي فرصاً قطاعية محددة في الزراعة والتعدين والسياحة والطاقة المتجددة بحسب ما أوردته الغرفة في بيانات منفصلة. ويتماشى هذا التواصل مع رغبة قطر في ترسيخ نفسها كمركز إقليمي لتدفقات الاستثمار الأفريقي. وتعزز التصريحات الأخيرة في القاهرة هذا المسار من خلال التركيز على ريادة الأعمال كمحرك للنمو الشامل.
EN