أكد نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي أن إيران لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفحص منشآتها النووية المتضررة إلا بعد انتهاء الحرب الجارية في الشرق الأوسط بشكل دائم واستيفاء واشنطن لسلسلة من الشروط. وجاءت تصريحات غريب آبادي خلال مقابلة تلفزيونية أجريت في وقت متأخر من يوم 15 نوفمبر، وفقاً لتقارير انتشرت على نطاق واسع في 16 نوفمبر. وأضاف نائب الوزير أن طهران لا تزال في حالة حرب مع الولايات المتحدة رغم الاتصالات الدبلوماسية المتقطعة، معتبراً هذا التقييم أمراً قانونياً وعملياً في آن واحد. وتعرضت المنشآت النووية الإيرانية لضربات جديدة خلال الصراع الذي اندلع في 28 فبراير بهجمات أمريكية إسرائيلية أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وانتشر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بين الدول الأعضاء في 13 نوفمبر وصف غياب المعلومات حول المواقع الذرية الإيرانية والمواد النووية بأنه أمر يثير قلقاً بشأن الانتشار النووي يتطلب تصحيحه بشكل عاجل. وأعربت الوكالة التي أعدت نفسها لاستئناف أنشطة الضمانات على وجه السرعة عن قلق خاص إزاء مصنع لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض قرب أصفهان أعلنت عنه طهران في 2025 دون السماح بزيارات لاحقة. وشدد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في تصريحات حديثة منفصلة على أن النوايا المعلنة من إيران غير كافية ويجب إقامة نظام تحقق قوي في أقرب وقت ممكن. وتستمر الاتصالات بين الوكالة والمسؤولين الإيرانيين على المستوى الفني رغم عدم استئناف أنشطة التفتيش العادية.
وبقي الوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف بما في ذلك نطنز وفوردو وأصفهان محظوراً منذ حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل العام الماضي والتي شنت فيها الولايات المتحدة أيضاً ضربات على البنية التحتية النووية الإيرانية. وقام مفتشو الوكالة بزيارة محطة بوشهر النووية في سبتمبر لإجراء أعمال تحقق بشأن الوقود المستهلك قبل نقله إلى التخزين الجاف مطلع العام المقبل. وأشارت الوكالة إلى أنها لم تلاحظ أي نشاط لإصلاح أو إعادة بناء أي من المنشآت المتضررة في الهجمات العسكرية لعامي 2025 و2026 إلا أنها تؤكد أن الوصول الميداني فقط يمكن أن يؤكد الوضع الفعلي في تلك المواقع.
وقال غريب آبادي للمشاهدين إن طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيش المنشآت المتضررة يهدف على الأرجح إلى تقييم فعالية الأسلحة الأمريكية بدلاً من الوفاء بالالتزامات الروتينية للضمانات. وأكد أن طهران لن تستجيب لهذه المطالب طالما تعتبر نفسها في حالة حرب وإلى حين توضيح البروتوكولات الخاصة بالمواقع التي تعرضت للعمل العسكري. ويعكس موقف نائب الوزير تصريحات سابقة أدلى بها رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في ديسمبر 2025 حين دعا الوكالة إلى وضع إجراءات محددة للمنشآت المتضررة من النزاعات المسلحة نظراً لأن مواد الضمانات الحالية تتعلق فقط بالكوارث الطبيعية.
وطالبت طهران واشنطن بتجميد الأصول الإيرانية ورفع العقوبات ومعالجة شكاوى أخرى مقابل إعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران خلال الصراع. ولم تسجل جهود إنهاء الحرب تقدماً يذكر حتى الآن مع تأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة من أي اتفاق شامل. ووصف مسؤولون إيرانيون المكافأة الأمريكية البالغة 20 مليون دولار المعروضة مقابل معلومات عن البرنامج النووي بأنها مقززة مما يعقد أكثر الأجواء المحيطة بقضايا التحقق.
وصوت البرلمان الإيراني في يونيو 2025 على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الموجة الأولى من الضربات وهو إجراء وقعه الرئيس مسعود بزشكيان ليصبح قانوناً في الشهر التالي. وبموجب هذا التشريع يتطلب أي وصول للوكالة إلى المواقع النووية موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. وأعاد غريب آبادي التأكيد في مقابلته على أنه لا يمكن إعادة بناء الثقة حتى تظهر الولايات المتحدة التزامها بالتعهدات مشيراً إلى عدة اتفاقات تم خرقها على مدى الـ18 شهراً الماضية كدليل على عدم حسن النية في المفاوضات.
EN