أفادت النيابة العامة بأن المحكمة الجنائية العليا أدانت الـ69 متهماً يوم الاثنين في محاكمة واحدة شملت 56 فرداً محبوساً و13 آخرين حوكموا غيابياً. وحكم على 64 منهم بالسجن المؤبد فيما نال خمسة أحكاماً بالسجن 15 عاماً وفق التفاصيل المعلنة عقب الجلسة. وشددت النيابة على أن المحكمة التزمت بكافة الضمانات القانونية بما في ذلك حق الدفاع خلال الجلسات قبل إصدار الأحكام.
واتُهم المتهمون بتأسيس وإدارة الجماعة الإرهابية بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني بحسب ما أعلنته النيابة العامة في بيانها. وتركزت التهم على خطط لقلب النظام الدستوري وترويج مفهوم «ولاية الفقيه» الإيراني من خلال السعي للتأثير على المساجد والتجمعات الدينية. واستندت الإجراءات إلى أدلة جمعتها التحقيقات الرسمية كما أكدت السلطة في بيانها.
ويرتبط هذا الملف بتحقيق أوسع أعلنت عنه النيابة العامة في 31 مايو بشأن تنظيم تابع للحرس الثوري الإيراني و«مجلس العلماء الإسلامي» المنحل. وفي ذلك الوقت أفصح رئيس نيابة جرائم الإرهاب عن اعتقال 41 شخصاً خضعوا للاستجواب بحضور محاميهم كما يقتضي القانون. وأضاف بيان النيابة الصادر في مايو أن السلطات جمدت الأصول ذات الصلة وصادرت مواداً أيديولوجية وتابعت التدفقات المالية المرتبطة بالشبكة.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد كشفت عن الاعتقالات الأولية للمشتبه بهم في 9 مايو ووصفت الجماعة بأنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ومنخرطة في أنشطة تتوافق مع تهديدات خارجية كما أورد تقرير لوكالة رويترز في حينه. وتابعت تحديثات النيابة العامة سير التحقيق مع صدور إدانات مماثلة في قضايا تعاون منفصلة مع الحرس الثوري الإيراني خلال مايو ويوليو. وأبرز كل من تلك البيانات الصادرة عن النيابة العامة التحاليل الجنائية وأقوال الشهود والالتزام بالإجراءات القانونية طوال العملية.
وتزامنت الأحكام مع توترات إقليمية مستمرة بدأت بعد أن وجهت إيران هجمات نحو البحرين ودول الخليج المجاورة عقب نزاع وقع في 28 فبراير شمل الولايات المتحدة وإسرائيل كما سجلت تصريحات رسمية بحرينية متعددة. وتظهر سجلات النيابة العامة أن السلطات تعاملت مع أنشطة مشابهة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني عبر عمليات ومحاكمات متكررة على مدار 2026. وفي بيان صدر في يوليو أوردته النيابة العامة حكم على ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد لتقديمهم معلومات عن مواقع ولقطات هجمات إلى مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني مع أمر المحكمة بمصادرة الأدلة.
وتنطلق التحقيقات في هذه القضايا عادة من تقارير صادرة عن مديريات أمنية متخصصة كما أوضحت النيابة العامة في بيانات سابقة. ويقوم خبراء فنيون بفحص الأجهزة والاتصالات للتثبت من النتائج قبل رفع الملفات إلى المحكمة الجنائية العليا. ويؤكد هذا النهج التزام البحرين بالإجراءات القانونية التي تحمي النظام العام كما أكدت الجهة في تصريحاتها المتتالية.
EN