وقع وزراء النقل من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد مجلس التعاون خلال حفل أقيم في قصر الزاهر بمملكة البحرين يوم 8 نوفمبر، بحسب ما أوردته صحيفة «ذي ناشونال». ويرسي الاتفاق إطاراً تنظيمياً مشتركاً لشبكة مترابطة، مع التأكيد على أن كل دولة ستتولى تمويل وبناء الجزء الذي يقع في أراضيها، وفق ما أوضحه وزير النقل والاتصالات البحريني الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة. وأكد الشيخ عبدالله لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الترتيب يعبر عن استثمار طويل الأمد في مستقبل الخليج وأبنائه، وسيحول الروابط التاريخية إلى مكاسب اقتصادية حقيقية.
وستمتد السكة الحديدية لمسافة 2117 كيلومتراً انطلاقاً من الكويت شمالاً مروراً بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات وصولاً إلى عمان، على أن يبدأ التشغيل الكامل بحلول ديسمبر 2030، بحسب «الشرق الأوسط». وبحلول ذلك التاريخ، من المتوقع أن تنقل الشبكة ستة ملايين راكب و200 مليون طن من البضائع سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى أكثر من ثمانية ملايين راكب و271 مليون طن بحلول عام 2045. ووصف الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي توقيع الاتفاقية بأنها علامة فارقة مهمة تعزز التكامل في قطاع النقل وتمهد الأرضية لتعزيز التجارة والسفر في أنحاء المنطقة.
ويمتد الجزء الكويتي على 111 كيلومتراً من الشدادية حتى الحدود السعودية عند النويصيب، وهو التزام أعاد المسؤولون الكويتيون التأكيد عليه خلال الاجتماع. وأفادت الأمانة العامة لمجلس التعاون بأن المشروع الكلي بلغ نسبة إنجاز قدرها 55.92 في المائة. وأوضح الشيخ عبدالله لـ«الشرق الأوسط» أن الوصلات بين الدول المجاورة يمكن أن تدخل الخدمة بمجرد اكتمالها دون انتظار الشبكة بأكملها.
وكان قادة مجلس التعاون الخليجي قد اتفقوا على هذه المبادرة في عام 2009، إلا أنها واجهت تأخيرات عقب انخفاض أسعار النفط في الفترة بين 2014 و2016، الأمر الذي زاد الضغوط المالية على اقتصادات الدول الأعضاء، وفق مراجعة أجرتها وحدة الاستخبارات الاقتصادية حول الإنفاق على البنى التحتية في الخليج. وتبقى كل دولة مسؤولة عن قسمها الداخلي بموجب الاتفاق الجديد، ومن المتوقع أن تتحمل السعودية والإمارات النصيب الأكبر نظراً لطول المسافات في أراضيهما. وحددت دراسات منفصلة تكاليف البناء الأساسية بين 15 و16 مليار دولار، مشيرة إلى أن الشبكات الوطنية والمحطات ومراكز اللوجستيات المرتبطة بها قد ترفع حجم الاستثمار الإجمالي إلى نحو 250 مليار دولار.
وقد أنجزت الإمارات أجزاء هامة من شبكتها السككية الوطنية بالفعل، بما في ذلك الخط البالغ 605 كيلومترات من الحدود مع السعودية إلى الفجيرة، فيما تتقدم عمان في تنفيذ ربط «حفيت ريل» البالغ 238 كيلومتراً مع أبوظبي، كما أشارت «ذي ناشونال» في تغطيتها. وتساهم هذه الجهود الوطنية مباشرة في الإطار الخليجي الذي رسمته الاتفاقية الآن بشكل رسمي. وتقدم البديوي بالشكر للبحرين على استضافة اجتماع الوزراء، وأشاد بالفرق الوطنية وهيئة سكة حديد الخليج على التقدم المتواصل في الملفات الفنية وقضايا التنسيق.
وأكدت قيادة البحرين في تنظيم اجتماع وزراء النقل الـ30 لمجلس التعاون دور المملكة في تعزيز المبادرات المشتركة خلال رئاستها للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. وأبرز الشيخ عبدالله أن المشروع سيقلص تكاليف نقل البضائع ويزيد من خيارات السفر ويشجع على الاستثمار الخاص في التخزين والخدمات المساعدة. كما يضع الاتفاق معايير موحدة للسلامة والصيانة والتشغيل عبر الحدود عند دخول الشبكة طور الخدمة.
EN