كشف وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ووزير الاقتصاد الموزمبيقي باسيليو زيفانياس موهاتي عن البنود النهائية للاتفاق في أبوظبي بعد أن ترأسا طاولة مستديرة مخصصة للأعمال. وأوضح المسؤولان أن الاتفاقية -بمجرد توقيعها والتصديق عليها وبدء تنفيذها- ستخفض الرسوم الجمركية وتزيل العوائق التجارية وتوسع الوصول إلى الأسواق مع توفير بيئة يمكن التنبؤ بها للاستثمارات عبر الحدود.
وشكل الحدث جزءاً من مسعى أوسع لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين اكتسب زخماً في السنوات الأخيرة.
وتظهر إحصاءات وزارة التجارة الخارجية الإماراتية أن التجارة البينية غير النفطية بلغت 2.6 مليار دولار في 2025 بارتفاع نسبته 91.6% عن العام السابق وبما يقارب خمسة أضعاف الإجمالي المسجل في 2019. واستمر النمو في 2026 حيث بلغ حجم التجارة 2.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى بزيادة 49% مقارنة بالفترة ذاتها من 2025. وأفادت تقارير «خليج تايمز» بأن التجارة الخارجية الإجمالية للإمارات بلغت 2.945 تريليون درهم خلال تلك الأشهر التسعة إلى جانب نمو الصادرات بنسبة 31% إلى أكبر عشرة شركاء لها.
وقال الزيودي: «إن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) مع موزمبيق يمثل علامة فارقة في جهود الإمارات لتوسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية عبر القارة الأفريقية». وأضاف أن الصفقة تعكس العزم المشترك على تعزيز التكامل الاقتصادي والنمو المستدام مع فتح بيئة أكثر تنافسية أمام مجتمعات الأعمال لتبادل السلع والخدمات. وشدد الوزير على الإمكانيات الاقتصادية لموزمبيق وموقعها في شرق أفريقيا كعوامل يمكن أن تحقق منافع متبادلة كبيرة.
وأكد موهاتي أن الاتفاقية «تمثل مرحلة جديدة في علاقاتنا مع الإمارات» وستتيح للمنتجين الموزمبيقيين النفاذ إلى أسواق جديدة عبر أحد أبرز المراكز التجارية في العالم. وتوقع الوزير أن تشجع الشراكة تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى قطاعات مثل التصنيع الزراعي والصناعة والبنية التحتية. كما أنها تمتد إلى تعاون طويل الأمد يشمل حصة شركة XRG البالغة 10% في امتياز المنطقة 4 بحوض روفوما للغاز وفق تقييم الوزارة.
وأدت الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم. وتركز هذه الوثائق على تنمية الموارد البشرية وتمويل التنمية والعلوم والتكنولوجيا الفضائية والنقل واللوجستيات ومبادرات الطاقة المتجددة حسبما أفادت الوزارة. كما ناقش الحضور فرص التعاون المشترك في الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمناطق الصناعية والمعادن الحيوية.
وأسفرت زيارة الرئيس عن مذكرة تفاهم لخط ائتمان بقيمة 500 مليون دولار بين موزمبيق وصندوق أبوظبي للتنمية لدعم المشاريع ذات الأولوية بحسب التقارير المحلية. ويأتي هذا التسهيل إلى جانب ست أدوات تعاون أخرى تشمل السياحة والطاقة وعلاقات العمل والنقل السككي وتوليد الطاقة الشمسية. وتندرج هذه الخطوات ضمن نهج الإمارات الأوسع في التفاوض على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الدول الأفريقية لتعزيز سلاسل التوريد ودعم التقدم الاقتصادي المشترك.
EN