حكم مانشستر سيتي يختبر عمق الشراكة الاقتصادية بين المملكة المتحدة والإمارات

قضت اللجنة المستقلة التابعة للدوري الإنجليزي الممتاز بأن مانشستر سيتي انتهك اللوائح المالية في 114 من أصل 115 تهمة تغطي الفترة من 2009 إلى 2018، وهو حكم أوردته وسائل إعلام عدة بينها فايننشيال تايمز وبلومبرغ. ويملك مانشستر سيتي منذ 2008 الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عضو العائلة الحاكمة في أبوظبي ونائب رئيس وزراء الإمارات، وقد قدم النادي استئنافا ضد النتائج. ويؤكد النادي أن قرار اللجنة يحتوي على أخطاء جوهرية في القانون والمبادئ والوقائع. وأعرب خلدون المبارك رئيس النادي والرئيس التنفيذي لصندوق مبادلة الاستثماري في أبوظبي عن ثقته في إثبات البراءة أثناء استمرار الإجراءات.

وأفادت بلومبرغ في 2 أكتوبر بأن مسؤولين إماراتيين حذروا من أن الحكم قد يؤثر على العلاقات الثنائية الأوسع بين المملكة المتحدة والإمارات مع تداعيات محتملة على الاستثمارات المقبلة. وقد أنتجت الشراكة الاستثمارية السيادية بين البلدين التزامات تجاوزت 30 مليار جنيه استرليني منذ 2021 بحسب أرقام الحكومة البريطانية. وبلغ حجم التجارة الثنائية نحو 25 مليار جنيه استرليني العام الماضي كما أفاد مسؤولون بريطانيون. واختبرت القضية القنوات الدبلوماسية رغم سعي الجانبين إلى توسيع التعاون في الدفاع والتجارة والتكنولوجيا.

وتمتد الاستثمارات الإماراتية المدعومة من الدولة في المملكة المتحدة إلى البنية التحتية وعلوم الحياة وانتقال الطاقة والخدمات المالية، وهو نمط وثقته تقارير فايننشيال تايمز. وتشمل هذه الالتزامات مشاريع في مانشستر ساهمت في التطوير الحضري إضافة إلى حصص في قطاعات مثل النطاق العريض وطاقة الرياح البحرية. ويأتي الحكم في وقت تسعى فيه المملكة المتحدة إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الخليجية ضمن جهود تعزيز النمو الاقتصادي تحت قيادة رئيس الوزراء أندي بورنهام الذي شغل سابقا منصب عمدة مانشستر الكبرى.

وقد حظيت قضية مانشستر سيتي بانتباه رفيع المستوى إذ يحافظ بورنهام على علاقات وثيقة مع نظرائه الإماراتيين وافتتح أول اتصال له بصفته رئيسا للوزراء بالإشارة إلى استثمارات أبوظبي في المدينة وفقا لموقع enterpriseam.com. وقال مصدر حكومي بريطاني رفيع لفايننشيال تايمز إن مناقشاته الأخيرة مع خلدون المبارك لم تتطرق مباشرة إلى قضية كرة القدم. ويستعد المسؤولون لعقد قمة استثمارية أواخر الشهر الجاري للحفاظ على زخم الشراكة. وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز استقلالية عمل اللجنة عن أي تأثير حكومي.

وتشمل المصالح الإماراتية في المملكة المتحدة التعاون الدفاعي أيضا بما في ذلك قاعدة عسكرية بريطانية دائمة قرب دبي واتفاقيات مشتركة تعمقت في السنوات الأخيرة كما أوردت iNews. وأشار مراقبون في معهد الخدمات المتحدة الملكي إلى أن ملكية مانشستر سيتي تعد من أبرز الاستثمارات الإماراتية في بريطانيا مما يجعل الحكم حساسا للغاية. وكانت توترات سابقة من بينها فشل صفقة شراء صحيفة التلغراف قد سلطت الضوء على نقاط الضعف في العلاقة. وشددت السلطات البريطانية على فصل العمليات التنظيمية في الرياضة عن الاعتبارات الدبلوماسية والاقتصادية.

وأوضحت نتائج اللجنة كيف مول مالك النادي جزءا من بعض صفقات الرعاية بدلا من الكيانات الراعية وهو هيكل وصفته اللجنة بآلية تمويل مقنعة. ورفض مانشستر سيتي هذا الوصف ويعد قضيته للاستئناف. ويعمل دبلوماسيون بريطانيون على منع امتداد الأمر إلى إطار الاستثمار الأوسع وفقا لمصادر نقلت عنها بلومبرغ. وتغطي الشراكة مجالات من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة النظيفة وهي قطاعات أعطتها كلتا الحكومتين أولوية في اتفاقيات الإطار الأخيرة.