الأمين العام لمجلس التعاون يستعرض خطة العمل المشتركة مع وزير الخارجية المصري

ذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن البديوي أجرى محادثات مع عبدالعاطي في مدينة العلمين المصرية يوم الثلاثاء. وتناول المسؤولان موضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا خطوات إضافية لتعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون ومصر في مختلف القطاعات. كما استعرضا التقدم المحرز في خطة العمل المشتركة التي تشمل الفترة من 2024 إلى 2028. وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا أهمية التعاون المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة.

وبحسب الأمانة العامة لمجلس التعاون، شمل اللقاء استعراض نتائج المنتدى الاستثماري الخليجي المصري الأول الذي عقد في نهاية العام الماضي. وحدد المشاركون الترتيبات الخاصة بالدورات المقبلة للمنتدى بهدف تعزيز التجارة وزيادة تدفقات الاستثمار. ووفق بيان سابق للأمانة العامة، بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون أكثر من 167 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2023. ويهدف المنتدى إلى البناء على هذه القاعدة من خلال شراكات جديدة في المجالات الاقتصادية الرئيسية.

وأفادت الأمانة العامة لمجلس التعاون بأن المسؤولين تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية الأخيرة خلال المباحثات التي جرت في 11 أغسطس. وجددا تأكيد دعمهما للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار عبر حل النزاعات سلمياً والقنوات الدبلوماسية. وأبرز البيان التزامهما المشترك بالعمل المنسق في القضايا التي تؤثر على الشرق الأوسط بشكل عام.

وفي البيان الصادر يوم الأربعاء، أعرب البديوي عن تقديره للمواقف الداعمة الثابتة التي تتبناها مصر تجاه دول مجلس التعاون. وأشار تحديداً إلى موقف مصر من الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المنظومة في السنوات الأخيرة، مستنداً إلى وثائق سابقة لمجلس التعاون حول الحوادث الأمنية. وشدد الأمين العام على العمق الاستراتيجي للعلاقة بين مجلس التعاون ومصر.

وأكد وزير الخارجية المصري، حسب ما جاء في بيان الأمانة العامة لمجلس التعاون، تضامن القاهرة مع دول الخليج. وقال عبدالعاطي لنظيره إن أمن مجلس التعاون يشكل جزءاً أساسياً من الأمن القومي المصري. وشدد الوزير على ضرورة مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.

وأظهر تقرير منفصل صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون حول الاجتماعات الوزارية أن خطة العمل المشتركة للأعوام 2024-2028 اعتمدت رسمياً في وقت سابق من العام الجاري لتعميق التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني. وتبنى الخطة على حوارات استراتيجية سابقة بدأت قبل أكثر من عقد من الزمن بين مصر والكتلة المكونة من ست دول. وركز التنفيذ على المشاورات المنتظمة والإجراءات العملية في مجالات التجارة والاستثمار والاستقرار الإقليمي.