نائب الرئيس الفلسطيني يوصي بتأجيل الانتخابات التشريعية إلى سبتمبر 2027

أفادت الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن تقييماً خلص إلى عدم تحقق الظروف المتوقعة التي استندت إليها جدولة الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026.

وقالت الرسالة: «خلص التقييم إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتوقعة التي استندت إليها جدولة الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026 لم تتحقق». وأضافت أن إجراءها في الظروف الراهنة يواجه عقبات أساسية تؤثر على شموليتها وحرية المشاركة وسلامة العملية الانتخابية.

وتفصّل المراسلة كيف لم تتحقق الخطوات والتفاهمات والوعود فيما تفاقمت الأوضاع عبر كامل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك قضايا أمنية محددة في غزة والضفة الغربية. واقترح مسؤولون فلسطينيون على الرئيس محمود عباس تعديل موعد الانتخابات التشريعية ببضعة أشهر مع استمرار الحوار لتهيئة الظروف الداخلية. ونصحت الرسالة عباس بإصدار مرسوم يحدد الاقتراع في النصف الأول من سبتمبر 2027.

وأفادت رويترز بأنه لم تجر انتخابات تشريعية أو رئاسية منذ 2005-2006. وكان عباس الذي انتخب رئيساً للسلطة الفلسطينية عام 2005 قد أكد مجدداً خطط إجراء الانتخابات خلال كلمة أمام الأمم المتحدة في 24 سبتمبر. وأشارت فرنسا إلى أن مثل هذه الانتخابات ضرورية للشرعية وفق التقرير نفسه.

ولاحظ تقرير لوكالة أسوشيتد برس صدر في أبريل 2021 أن محاولة سابقة لتنظيم الانتخابات أرجئت بعد أن استشهدت الفصائل بخلاف مع إسرائيل بشأن التصويت في القدس الشرقية. وأعاق الانقسام المستمر بين فتح وحماس إجراء انتخابات موحدة منذ آخر تصويت تشريعي فازت فيه حماس. وأفادت رويترز بأن شكوكاً جدية كانت قائمة أصلاً حول إمكانية إجراء الاقتراع في نوفمبر في موعده.

وكانت الفصائل تناقش التأجيل خلال اجتماعات في القاهرة حسبما أوردت أسوشيتد برس قبل وقت قصير من إرسال الرسالة. وجاءت الرسالة إلى السلطات الفرنسية عقب تلك المحادثات ووضحت التقييم الفلسطيني بالتفصيل. واستندت رواية مضمون الرسالة إلى تقرير جون أيريش لرويترز.