عدّل بنك قطر للتنمية برنامج استثمار ستارت أب قطر ليستقبل طلبات رواد الأعمال التكنولوجيين الأفارقة الراغبين في تأسيس حضور لهم في الدولة الخليجية. ويتيح مساران للتمويل تقديم استثمارات تتناسب مع مرحلة نضج الشركة المتقدمة بالطلب مع صرف رأس المال تدريجياً بعد تحقيق الأهداف التجارية المحددة سلفاً. ويندرج هذا التحرك ضمن استراتيجية الدوحة لتعزيز منظومة الابتكار من خلال استقطاب المواهب والمؤسسات الدولية.
ويمكن للشركات في المراحل المبكرة التي تملك منتجاً قابلاً للتطبيق واستراتيجية سوقية أن تحصل على ما يصل إلى 1.1 مليون دولار ضمن مسار START لإطلاق عملياتها في قطر. أما مسار GROW فيوفر ما يصل إلى 5.5 ملايين دولار للشركات التي يزيد عمر نشاطها على ثلاث سنوات وتتمتع باستقرار مالي وفريق قيادي متمرس. وتشير تقارير متعددة إلى أن هذه الأرقام القصوى تمثل سقوفاً عليا فيما تحدد المخصصات الفعلية لكل حالة على حدة وربطاً بأداء الإنجازات المرحلية.
وبالإضافة إلى الجانب المالي يحصل المتقدمون الناجحون على مجموعة من المزايا التشغيلية تسهل دخول السوق. وتشمل تصاريح إقامة متجددة لمدة خمس سنوات تصدر دون الحاجة إلى كفيل محلي شريطة الحصول على موافقة الحاضنة وتلبية الحد الأدنى من المعايير المصرفية خلال الربع السابق. وتكتمل هيكلية الحوافز بدعم المساحات المكتبية والمساعدة في التوظيف وخدمات التوجيه وأهلية الحصول على منح البحث.
وتستهدف المبادرة قطاعات ذات إمكانيات عالية تتوافق مع أولويات التنمية القطرية وقدرات الشركات الناشئة الأفريقية. وتتصدر قائمة الأهلية مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الصحة وحلول المناخ. ويتوقع أن ييسر هذا التوافق نقل المعرفة وإقامة مشاريع تعاونية بين المبتكرين الأفارقة والمؤسسات القطرية.
وسجلت قطر زيادة في مشاركة الشركات الناشئة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة. إذ شاركت نحو 200 شركة أفريقية في النسخة الأولى من قمة ويب قطر التي عقدت في فبراير 2024 وشكلت قرابة خمس إجمالي الشركات الناشئة العارضة. وقد أبرز مكتب الاتصال الحكومي القطري هذه المشاركة بوصفها الأكبر للجانب الأفريقي في النسخة الافتتاحية للحدث.
ويزيد التعديل الأخير على البرنامج من حدود التمويل مقارنة بالمستويات التي حددت عند إطلاق المبادرة في 2024. وتتزامن هذه التحسينات مع بدء مسار الإقامة المخصص لرواد الأعمال في فبراير 2026. ويعد مؤسسو الشركات الأفارقة في مراكز التكنولوجيا الرئيسية بالقارة من بين الأكثر استفادة من الشروط الجديدة.
EN