EN
وقع البنك التجاري وإنفست قطر مذكرة تفاهم في 4 نوفمبر لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار الأجنبي وتأسيس الأعمال والنمو الاقتصادي في قطر. ويُنشئ الاتفاق إطاراً يجمع بين خبرة البنك المالية ودور الجهاز في جذب المستثمرين ودعمهم، بحسب ما أوردته غلف تايمز. ويهدف الطرفان إلى تحسين الخدمات للشركات الدولية التي تسعى إلى إنشاء عملياتها في البلاد مع تعزيز مكانة قطر كمركز أعمال إقليمي.
وسيقوم إنفست قطر بموجب الشراكة بربط البنك التجاري بالمستثمرين الأجانب المحتملين والشركات التي تبحث عن فرص في قطر. وسيقدم البنك التجاري منتجات مصرفية مخصصة وإدارة علاقات مخصصة ودعماً لإدماج الموظفين المنتقلين إلى البلاد. وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل تأسيس الأعمال وتوسيعها في القطاعات الرئيسية.
وسيسعى الجانبان إلى تنفيذ مبادرات مشتركة تشمل برامج تبادل المعرفة والمنشورات والفعاليات التي تروج للنظام المالي القطري. كما يخططان لدمج منصاتهما الرقمية لتبسيط إجراءات فتح الحسابات أمام المستثمرين والشركات. وتهدف هذه الخطوات إلى تقليل العقبات الإدارية وتسريع دخول السوق.
ويُعد هذا الاتفاق أحدث حلقات سلسلة الشراكات المماثلة التي أبرمتها إنفست قطر مع بنوك قطرية كبرى لبناء شبكة دعم شاملة للمستثمرين الأجانب. وكان قد أُعلن عن اتفاق مماثل مع بنك الدوحة في أكتوبر 2026 لتقديم حلول مالية مبسطة وتسريع فتح حسابات الشركات خلال ثلاثة أيام عمل. أما الروابط السابقة مع بنك قطر الوطني فقد اتبعت نموذجاً مشابهاً يركز على المنصة الرقمية «بوابة إنفست قطر».
وحضر مراسم التوقيع جاسم النعامة، كبير مسؤولي الشؤون الحكومية والشركات في إنفست قطر، وفهد بدر، المدير العام التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية بالجملة والدولية في البنك التجاري. وتتماشى الشراكة مع الجهود الوطنية المستمرة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام. ويتوقع مسؤولو الجهتين أن يحقق التعاون فوائد عملية للشركات التي تتعامل مع البيئة التنظيمية في قطر.
وسيركز البنك التجاري على العروض المخصصة التي تلبي احتياجات المستثمرين الوافدين عبر الصناعات ذات الأولوية. أما إنفست قطر، بوصفها الوكالة الرسمية لترويج الاستثمار في البلاد، فتتولى توجيه الشركات خلال عمليات الإعداد وربطها بالفرص المحلية. ولا تحدد المذكرة أهدافاً مالية أو جداول زمنية لكنها تركز على التعاون العملي في الإحالات وتحسينات المنصات.
