مصر والبحرين تتعهدان بتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية في اللجنة المشتركة

أعلن وزير المالية المصري أحمد كوجوك أن مصر والبحرين تسعيان إلى توسيع التجارة وزيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الحكومية البحرينية-المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر. ورأس الجلسة كل من كوجوك والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني.

وأشار كوجوك إلى فرص التعاون الموسع لا سيما عبر استثمارات القطاع الخاص في قطاعات التصنيع والصادرات والتكنولوجيا. ودعا إلى زيادة الاستثمارات البحرينية في المجالات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية بمصر، مع اتخاذ تدابير لتسهيل التجارة وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق للأعمال في البلدين. وأكد الوزير أن البلدين سيعالجان العقبات أمام الاستثمار ويحولان الاتفاقيات الثنائية القائمة إلى مشاريع تدعم النمو الاقتصادي.

وأوضح كوجوك أن مصر حريصة على تبادل الخبرات مع البحرين في إدارة المالية العامة وكفاءة الإنفاق والتحول الرقمي. وفي المقابل دعا الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التجارة والاستثمار الثنائيين. ورحب المسؤول البحريني بخطط تنظيم منتدى الأعمال البحريني-المصري بشكل دوري لتعزيز الشراكات بين الشركات.

واستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على حدة الوفد البحريني المشارك في أعمال اللجنة، وناقش عدة مشاريع جرى التوافق عليها. وشدد مدبولي على ضرورة وضع خطة عمل واضحة لتنفيذ الاستثمارات المعلنة وضمان متابعة دقيقة للتقدم نحو أهداف اللجنة المشتركة. وأثنى الشيخ سلمان على استعداد الجانب المصري وعبر عن رغبته في تفعيل النتائج سريعا، مشيرا إلى فرص تحول التعاون بين صناديق السيادة إلى استثمارات حقيقية.

وبلغ حجم التجارة البينية بين مصر والبحرين 301.1 مليون دولار في 2025، مقابل 643.8 مليون دولار في 2024، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. وبلغت الصادرات المصرية إلى البحرين 77.4 مليون دولار في 2025 مقارنة بـ78.1 مليون دولار قبل عام، بينما تراجعت الواردات من البحرين إلى 223.7 مليون دولار من 565.7 مليون دولار. وتصدرت واردات خامات المعادن بقيمة 124 مليون دولار ومنتجات الألومنيوم بقيمة 70.3 مليون دولار.

وزادت الاستثمارات البحرينية في مصر إلى 329.7 مليون دولار في العام المالي 2024/2025 من 305.9 مليون دولار في الفترة السابقة، بحسب الأرقام الرسمية. وارتفعت الاستثمارات المصرية في البحرين إلى 72.6 مليون دولار من 66.9 مليون دولار في الفترة ذاتها. ويعقد اجتماع اللجنة بعد لقاء سابق في أكتوبر 2026 بالمنامة بين وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي والشيخ سلمان ركز على التحضير لهذا الاجتماع والتعاون المحتمل في مجالات البنية التحتية واللوجستيات والطاقة.