وزارة الاستثمار تطلق منصة رقمية تضم 143 مشروعاً مختاراً عبر ستة قطاعات

أطلقت وزارة الاستثمار في 22 أكتوبر 2026 منصة الفرص الاستثمارية لتكون بوابة وطنية موحدة أمام المستثمرين الدوليين الباحثين عن مشاريع في القطاعات ذات الأولوية بالدولة. وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الموقع opportunities.invest.gov.ae يجمع مجموعة من 143 فرصة استثمارية مختارة، ويتيح للمستخدمين تصفية النتائج حسب القطاع مع تزويدهم بتفاصيل حول الحوافز والخدمات الداعمة. كما تضم المنصة ملفات استثمارية لجميع الإمارات السبع لمساعدتهم في اتخاذ قرارات الموقع المناسب وتسهيل التواصل المباشر مع مستشاري الوزارة.

وجد تقييم أجرته الوزارة أن إطلاق هذه المنصة يبني على الأداء القياسي للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ جذبت الإمارات 48.3 مليار دولار من التدفقات خلال عام 2025. وأظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير الاستثمار العالمي 2026 أن الدولة احتلت المرتبة التاسعة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث هذه التدفقات. وأشارت الوزارة إلى أن هذا يمثل العام الرابع على التوالي الذي تسجل فيه أرقاماً قياسية رغم المناخ الاستثماري العالمي الانتقائي.

وكانت استراتيجية الاستثمار الوطني 2031، التي وافق عليها مجلس الوزراء في مارس 2025، قد حددت ستة قطاعات ذات أولوية بناء على قدرتها على جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة، وفقاً لما ذكرته الوزارة. وتشمل هذه القطاعات التصنيع والخدمات المالية والنقل واللوجستيات والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية وعلوم الحياة. ويعرض كل قطاع على المنصة في البداية فرصة رائدة، مثل تصنيع المكونات للصناعة ومشاريع إزالة الكربون في قطاع النقل ومدخلات المعالجة الحيوية للرعاية الصحية وإنتاج المفاتيح الكهربائية للطاقة المتجددة وحلول تكنولوجيا الحكومة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنصات الدفع الفوري للخدمات المالية.

وتستهدف الاستراتيجية رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى 240 مليار درهم (65 مليار دولار) بحلول عام 2031، فيما يرتفع الرصيد الإجمالي من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم، بحسب ما أعلنته وزارة الاستثمار سابقاً. وتشكل المنصة عنصراً أساسياً في منظومة InvestUAE، وتضم 12 برنامجاً استراتيجياً إلى جانب 30 مبادرة داعمة تهدف إلى توجيه رؤوس الأموال نحو المجالات ذات التأثير الكبير. ويمكن للمستثمرين الوصول إلى مجموعة الفرص الكاملة أو تضييق نطاق البحث إلى قطاعات محددة والحوافز المرتبطة بها.

ونقلت الوزارة في بيانها عن وزير الاستثمار قوله إن التركيز يظل على توجيه رأس المال العالمي نحو القطاعات ذات الأولوية التي تعزز القدرات الوطنية وتدفع عجلة التنويع الاقتصادي وتدعم التنافسية طويلة الأمد لدولة الإمارات. وأضاف البيان أن هذه الأداة تربط المستثمرين بمستشارين متخصصين على امتداد الرحلة من مرحلة الاستكشاف وحتى التنفيذ. ويتماشى هذا النهج مع الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال وتعزيز الشراكات العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات قد نمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما يدعم الأهداف الاقتصادية الأوسع المبينة في إطار 2031. وقد تجاوز أداء عام 2025 البالغ 48.3 مليار دولار المتوسطات السنوية السابقة وعزز مكانة الدولة بين أبرز الوجهات العالمية. كما توفر موارد إضافية على المنصة ملفات تفصيلية خاصة بكل إمارة لمطابقة احتياجات المستثمرين مع الفرص المحلية والدعم التنظيمي.