الطلب الاستثماري يدفع نمواً قوياً في قطاع العقارات الإماراتي خلال النصف الأول من 2026

سجل قطاع العقارات في دولة الإمارات نمواً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026 مدفوعاً بطلب الاستثمار وفق ما أوردته صحيفة «غلف توداي» استناداً إلى بيانات رسمية أُعلن عنها في 28 أغسطس. وشهدت قيم المعاملات وإنجاز المشاريع ارتفاعاً ملحوظاً في أبوظبي ودبي بينما سجلت الشارقة والإمارات الأخرى مكاسب أيضاً. وعزت السلطات هذا الأداء إلى قاعدة مستثمرين متنوعة وتحسينات تنظيمية متواصلة. ودخل القطاع النصف الثاني من العام في وضع قوي إذ يدعم الطلب المحلي والدولي خطاً من التطورات الجديدة.

وبلغ إجمالي قيمة معاملات العقارات في أبوظبي 117 مليار درهم بنسبة ارتفاع قدرها 112% مقارنة بالنصف الأول من 2025 مع زيادة عدد المعاملات بنسبة 61.7% وفق بيانات مركز أبوظبي للعقارات. وحققت معاملات البيع 86.1 مليار درهم من خلال 16838 صفقة ارتفعت بنسبة 163.7% فيما بلغت قيم معاملات الرهن 26.7 مليار درهم. وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق العقارات بالإمارة بنسبة 309% ليصل إلى 13.8 مليار درهم متخطياً إجمالي العام السابق كاملاً وجذب مشترين من 116 جنسية.

وأظهر تقرير المركز أن مبيعات الوحدات السكنية بلغت 70.4 مليار درهم حيث شكلت العقارات على الخارطة 89% من قيمة المبيعات و82% من عدد المعاملات. وارتفعت أسعار إعادة بيع الشقق بنسبة 20% وأسعار الفلل بنسبة 12% خلال الفترة. وبلغ عدد عقود الإيجار السكني النشطة 233 ألف عقد بقيمة 9.3 مليار درهم مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8%.

وفي دبي أنجزت الإمارة 104 مشاريع عقارية خلال النصف الأول بقيمة تجاوزت 111 مليار درهم مقارنة بـ75 مشروعاً بقيمة 73 مليار درهم في الفترة المماثلة من 2025 بحسب بيانات دائرة العقارات في الإمارة. وتعكس هذه الزيادة ارتفاعاً بنسبة 38.7% في عدد المشاريع و52% في قيمتها. كما ارتفع تسليم الوحدات الجديدة بنسبة تزيد على 36% ليصل إلى 24537 وحدة بينما زادت المساحة المبنية المنجزة بنسبة 23.4% إلى 1.95 مليون متر مربع.

وقفزت تكاليف تخصيص الأراضي لهذه المشاريع بنسبة 135% إلى 19.46 مليار درهم فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة لأكثر من الضعف لتصل إلى مليون متر مربع. وعززت هذه النتائج القوية مكانة دبي كمركز استثماري مفضل. ويتوقع تقرير من «ستاتيستا ماركت إنسايتس» أن يصل سوق العقارات الإماراتي إلى 811 مليار دولار بحلول 2031 مستنداً إلى هذا الزخم.

أما في الشارقة فقد ارتفعت معاملات العقارات بنسبة 9.3% إلى 29.5 مليار درهم مع زيادة عدد المعاملات بنسبة 23.7% ليبلغ 59460 معاملة وفقاً للسلطات المحلية. وقادت العقارات السكنية المبيعات بـ13501 صفقة وبلغت معاملات الرهن 7.6 مليار درهم فيما شارك مستثمرون من 121 جنسية من بينهم مواطنو الإمارات بقيمة 14.9 مليار درهم. كما سُجل 11 مشروعاً عقارياً جديداً في الإمارة خلال الفترة.

وساهمت عجمان ورأس الخيمة أيضاً في الصورة الوطنية حيث سجلت عجمان 6815 معاملة بقيمة تجاوزت 10.8 مليار درهم فيما بلغت قيمة معاملات رأس الخيمة الإجمالية 2.89 مليار درهم شملت مبيعات بقيمة 1.353 مليار درهم من 1274 معاملة. وبلغ نشاط الرهن في رأس الخيمة 1.16 مليار درهم من 463 صفقة مع إضافة 380 مليون درهم في تحويلات الملكية. وتشير البيانات الجماعية للنصف الأول إلى استمرار التوسع في قطاع العقارات الإماراتي مع توجهه إلى الجزء الأخير من العام.