بلغت تدفقات الاستثمار المباشر إلى الكويت 948 مليون دينار (3.04 مليارات دولار) في السنة المالية 2025-2026 وفق ما أورده تقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA) السنوي الحادي عشر الذي صدر حديثاً. ووافقت الهيئة على 17 كياناً استثمارياً جديداً خلال الفترة ما رفع إجمالي الاستثمارات المعتمدة منذ بدء عملها عام 2015 إلى 2.92 مليار دينار. ويقيم التقرير الموسوم «دفع النمو» مساهمات هذه الاستثمارات المرخصة في تنمية رأس المال البشري ونقل التكنولوجيا والتوطين الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص تماشياً مع رؤية الكويت 2035.
وقال المدير العام للهيئة الشيخ الدكتور مشعل الجابر إن الأرقام الأخيرة تعكس تزايد ثقة المستثمرين في الكويت وترسل رسالة واضحة بأن البلاد تبقى مفتوحة وتنافسية ومستعدة لاستقبال الاستثمارات المستقبلية. وشدد الجابر على أن النجاح يُقاس ليس فقط بحجم رؤوس الأموال الواردة بل أيضاً بنقل التكنولوجيا وتطوير المعرفة وتوفير فرص العمل للمواطنين الكويتيين. وأظهر تقييم الهيئة أن الاستثمارات المرخصة تدعم خلق فرص العمل وتدريب القوى العاملة وتعزيز سلاسل التوريد المحلية والمشاركة في المشاريع التنموية الوطنية.
وبلغت التدفقات الاستثمارية التراكمية 1.24 مليار دينار حتى ديسمبر 2024 بحسب بيانات الهيئة حيث بقي 76 في المئة من إجمالي الإنفاق داخل الاقتصاد المحلي لصالح الشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ووثق التقرير 832 برنامجاً تدريبياً إلى جانب نقل التكنولوجيا في قطاعات متعددة و115 مبادرة استدامة مرتبطة بـ15 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتتوافق هذه النتائج مع مهمة الهيئة في تعظيم التأثيرات الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد الوطني.
وتابع التقرير تنفيذ الاستراتيجية المتوسطة الأجل للهيئة 2025-2030 التي تركز على جذب استثمارات عالية التأثير في القطاعات ذات الأولوية والناشئة مع تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. كما تؤكد الاستراتيجية توسيع الخدمات الرقمية وتحسين التنسيق بين الجهات وتطوير فرص استثمارية جاهزة في المناطق الاقتصادية والبنية التحتية. وسعت الهيئة إلى تعزيز التواصل الدولي عبر منتديات مثل دافوس وبلومبرغ وإكسبو أوساكا 2025 بالإضافة إلى شراكات مع جهات الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة واليابان وهونغ كونغ وتركيا.
وتولت الكويت رئاسة الجمعية العالمية لهيئات تشجيع الاستثمار للفترة 2025-2027 وهي خطوة قالت الهيئة إنها تعزز حضورها العالمي. أما إصلاحات بيئة الأعمال التي تقودها اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال فتهدف إلى خفض العوائق التنظيمية وتسريع دخول السوق وتعزيز الشفافية. ويتوفر التقرير السنوي الحادي عشر على الموقع الرسمي للهيئة ومنصاتها الرقمية.
وفي السنة المالية السابقة بلغت الاستثمارات المباشرة الجديدة 223 مليون دينار فيما وصل إجمالي الاستثمارات المعتمدة إلى 1.97 مليار دينار بحسب التقرير السنوي العاشر للهيئة. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تواصل فيه الهيئة جهودها لترسيخ مكانة الكويت كاقتصاد جاهز للمستقبل يعتمد على الابتكار والنمو المستدام وفق قانون إنشائها. وتعمل الهيئة باستقلالية مالية وإدارية لترويج الاستثمار المباشر ذي القيمة المضافة الداعم للأهداف التنموية الوطنية.
EN