ارتفاع الإنفاق الاتحادي الألماني يوسع عجز الميزانية حتى أغسطس

ذكرت وزارة المالية الاتحادية في تقريرها الشهري لشهر سبتمبر 2026 أن الميزانية الاتحادية سجلت عجزا بلغ 67.7 مليار يورو من يناير وحتى أغسطس. وبلغ إجمالي الإنفاق الاتحادي خلال هذه الفترة 334 مليار يورو، بارتفاع قدره 4.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 266.3 مليار يورو. وأظهرت أرقام الوزارة انخفاض إيرادات الضرائب بنسبة 3.2 في المائة إلى 239.6 مليار يورو، الأمر الذي ساهم في اتساع الفارق مقارنة بعجز بلغ 65.4 مليار يورو في الفترة ذاتها من عام 2025.

وبين التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة 4.5 في المائة وزاد الإنفاق على الاستثمارات بنسبة 6.7 في المائة خلال الأشهر الثمانية. ويستهدف العجز للعام كاملا 98.1 مليار يورو، فيما بلغ صافي الاقتراض حتى أغسطس 19.3 مليار يورو بعد الأخذ في الاعتبار الموارد النقدية والبنود التمويلية الأخرى. ولاحظت الوزارة أن تدفقات الإيرادات والإنفاق تختلف اختلافا كبيرا من شهر إلى آخر، مما يقلل من القيمة التنبؤية للنتائج الوسيطة بالنسبة للنتيجة السنوية.

وسجلت الحكومة العامة في ألمانيا عجزا قدره 71.3 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2026، بارتفاع قدره 36.6 مليار يورو عن الفترة المقابلة في العام السابق، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي أواخر أغسطس. وساهم العجز الحكومي المركزي في معظم ذلك العجز، إذ بلغ 48.1 مليار يورو، مرتفعا بنحو 29 مليار يورو عن العام الماضي، بينما اتسع العجز المجمع لحكومات الولايات إلى 6.5 مليار يورو. ووصلت نسبة عجز الحكومة العامة إلى 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الستة الأولى.

وتتوقع البنك المركزي الألماني أن تصل نسبة عجز الحكومة العامة للعام بأكمله إلى نحو 4 في المائة في 2026، مقارنة بـ2.7 في المائة في 2025، وذلك بشكل أساسي بسبب ارتفاع الإنفاق على الدفاع والاستثمار عقب إصلاح قاعدة كبح الديون في 2025. وتتفق توقعات خبراء صندوق النقد الدولي مع عجز إجمالي يبلغ حوالي 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام. وتشمل هذه التوقعات نفقات إضافية من الصناديق الخاصة للبنية التحتية والحياد المناخي والقوات المسلحة.

وأوضحت وزارة المالية أن موازنة 2026 تشمل زيادة كبيرة في الإنفاق الاستثماري مقارنة بعام 2025 ضمن هجوم استثماري أوسع. وساهمت الصناديق الخاصة في ارتفاع مستويات الاقتراض، حيث برز صندوق البنية التحتية والحياد المناخي وصندوق البوندسفير في الأرقام. وأبرزت الوزارة أن مثل هذه الإجراءات تأتي استجابة للاحتياجات في مجالي الأمن والتحديث الاقتصادي.

وأظهرت بيانات الوزارة أيضا أن إيرادات الضريبة على الطاقة لا تزال تعكس تأثير إجراءات الإغاثة السابقة، مع انخفاض بنسبة 13.5 في المائة في أغسطس وحده. وأظهرت إيرادات الضرائب الإجمالية للأشهر الثمانية الأولى نموا متواضعا فقط عند جمع المستويين الاتحادي والولائي، وفق إحصاءات منفصلة لوزارة المالية. ويتوقع الاقتصاديون اتساعا إضافيا للعجز في الأشهر المتبقية مع تسارع الإنفاقات المخطط لها.