منظمة التعاون الإسلامي تدين هجمات غزة وجرائم الاستيطان في الضفة الغربية ببيان جديد

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان أصدرته الثلاثاء. وركز البيان على الهجمات التي تستهدف المنشآت الصحية والمناطق السكنية وملاجئ النازحين في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وحذر البيان من تصاعد جرائم الاستيطان والأعمال الإرهابية المنظمة التي يقوم بها مستوطنون متطرفون في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. ودعت الأمانة العامة للمنظمة إلى اتخاذ إجراء دولي حاسم لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأعاد البيان التأكيد على ضرورة التزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام يجب أن يتم وفق المعايير التي حددها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. وتشمل هذه المرحلة عدة إجراءات أساسية لاستقرار الوضع على الأرض.

ومن بين هذه الخطوات إعادة فتح جميع المعابر الحدودية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، إلى جانب الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي. كما شدد البيان على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وتمكين حكومة دولة فلسطين من أداء مهامها في كل المناطق المحتلة بما في ذلك قطاع غزة.

وتتابع منظمة التعاون الإسلامي التطورات في الأراضي الفلسطينية عبر مرصدها المتخصص. ووثق تقريرها الـ138 الصادر في يونيو 2026 نحو 1524 جريمة مع مصادرة 641000 متر مربع من الأراضي في الضفة الغربية، بحسب بيانات الموقع الرسمي للمنظمة. ويقدم هذا التقرير سياقا أوسع للإدانة الأخيرة.

وصدر البيان من مقر المنظمة في جدة، ونُشر عبر قنوات رسمية منها وكالة الأنباء القطرية. ويعكس قلقا مستمرا داخل المنظمة التي تضم 57 دولة عضوا حيال الوضع الإنساني والسياسي في المنطقة، فيما يواصل مسؤولو الأمانة العامة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بها.